به نقل از «خبرگزاری برنا»

بلاگرهایی که پول مردم را خوردند و با منت مهاجرت کردند

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۴۸۶۷

مدیر مسوول سایت تیتر کوتاه به طی یادداشتی درباره مهاجرت پر سر و صدای تعدادی از بلاگرها نوشت: قصه مهاجرت بلاگرها دقیقا از همانجایی شروع شد که با انتشار اخبار مربوط به دریافت مالیات، جیبشان را در خطر دیدند.

به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری برنا، میلاد محمدی مدیر مسئول سایت تیتر کوتاه طی یادداشتی درباره مهاجرت تعدادی از بلاگرها نوشت: چند ماهی است که شاهد مهاجرت بلاگرهای ایرانی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افرادی که بعضا مخاطبان میلیونی دارند و در فضای مجازی تولید محتوا می کنند. به لطف مدیریت نادرست در سطوح مختلف، مسئله مهاجرت سالهاست که گریبانگیر کشور بوده، اما درباره مهاجرت بلاگرها نکات پنهانی وجود دارد که کمتر کسی به آن دقت کرده است.

اوایل تابستان بود که سخنگوی دولت اعلام کرد ۱۲۳ اینفلوئنسر و بلاگر دانه درشت را با گردش مالی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (فقط برای سال ۱۴۰۰) شناسایی کردند. این در حالی است که البته ۴۲۷ بلاگر و سلبریتی دیگر هم داریم که از نظر میزان طرفدار و شهرت در رده همان ۱۲۳ نفر قرار دارند اما وضعیت درآمدی آنها نامشخص است.

با یک ضرب و تقسیم ساده و در نظر گرفتن همان عدد اعلام شده اولیه به یک گردش مالی حداقل ۷ هزار میلیاردی برای قشری خواهیم رسید که تا همین چند ماه قبل یک ریال هم مالیات پرداخت نمی کردند.

سازمان مالیاتی در دستورالعمل مالیات اینفلوئنسرها به شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳، درآمدهای کسب شده فعالان مجازی از محل تبلیغات را مشمول مالیات اعلام کرد.

بر این اساس کلیه اینفلوئنسرهایی که دارای دو شرط زیر باشند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند:

- بیش از ۵۰۰,۰۰۰ نفر دنبال کننده داشته باشند

- از محل تبلیغات به کسب درآمد مشغول باشند

ماجرای فرار مالیاتی البته چیز جدیدی نیست و سرمایه داران زیادی هستند که بی حساب و کتاب پول در می آورند و باج و خراج هم نمی پردازند. هرچند این افراد عمدتا در خفا و سکوت پول در می آورند و در سکوت هم خرجش می کنند.

درباره بلاگرها و اینفلوئنسر اما موضوع به کلی فرق دارد. غر زدن بدون داشتن اطلاعات کافی، تبلیغ کالاهای بدون مجوز، ترویج سبک زندگی های لوکس و آنچنانی و در نهایت مصرف بسته های اینترنت مردم بدون دارا بودن خروجی خاص، عصاره فعالیت اغلب این افراد در اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی است.

شاید بشود در میانشان تک و توک هم افرادی با کارایی و سبک زندگی آموزنده پیدا کرد اما روی هم رفته آنچه از آن به عنوان بلاگری در ایران یاد می شود، عملا یک جریان زرد و بی خاصیت است.

قصه مهاجرت بلاگرها دقیقا از همانجایی شروع شد که با انتشار اخبار مربوط به دریافت مالیات، جیبشان را در خطر دیدند. حالا هم یکی پس از دیگری در حال خروج از کشور هستند. آنچه به مردم اعلام می کنند اما این است:

«ایران دیگر برای ما امن نیست و ما چون کار سیاسی کردیم و از فلان جریان دفاع کردیم و به دنبال حق خواهی و آزادی بودیم، حکومت عرصه را بر ما تنگ کرد و چنین و چنان شد! حالا هم مجبوریم مهاجرت کنیم...»

فعالیت بلاگرها را شاید بتوان در رسته سرگرمی های عمومی قرار داد. مردم عادی همین که یک تلفن همراه و کمی وقت اضافه داشته باشند، کافی است تا بتوانند از این سرگرمی بهره ببرند. گردانندگان این صنعت پردرآمد نمی خواهند کمکی به چرخه سالم توزیع پول کرده و خودشان را تافته جدا بافته می دانند که این موضوع آنقدرها عجیب نیست. اما وقتی منت فرارشان از مالیات را هم بر سر مردم می گذارند و ۸۵ میلیون ایرانی را ساده لوح فرض می کنند، دیگر نمی دانیم باید سرمان را به کدام سنگ بکوبیم.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مهاجرت بلاگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۴۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام